الحكومة تحول «صنع في مصر» إلى علامة عالمية: إجراءات جديدة لتسهيل التصدير

كتبت:سيلين القاضي _القاهرة

اعلنت الحكومة المصرية عن حزمة إجراءات تستهدف تحويل علامة «صنع في مصر» إلى رمز معترف به دولياً، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الصادرات وتقليص العجز التجاري المستمر.

التحديات الحالية
على الرغم من النمو الملحوظ الذي شهدته التجارة الخارجية خلال العقد الماضي، مدفوعًا بتحسن أداء الصادرات، لا يزال النظام التجاري المتكامل يواجه تحديات هيكلية وتشغيلية تعيق الاستفادة الكاملة من الإمكانات التصديرية. ويتجلى ذلك في العجز المزمن في الميزان التجاري نتيجة هيمنة الصادرات منخفضة القيمة المضافة واعتماد الاقتصاد على واردات السلع الوسيطة والرأسمالية.

الإجراءات المقترحة
تشمل الخطوات الجديدة ما يلي:

1. *تبسيط إجراءات التسجيل والتصدير* عبر إطلاق منصة إلكترونية موحدة تتيح للمصدرين إتمام جميع المعاملات في خطوة واحدة.
2. *تقديم حوافز ضريبية* للمصانع التي تحقق نسبة مضافة تزيد عن 30 % في منتجاتها، بالإضافة إلى دفاتر تصدير مدعومة من الدولة.
3. *إنشاء مناطق صناعية متخصصة* مزودة بالبنية التحتية اللوجستية الحديثة، بما في ذلك محطات تداول الحاويات والمستودعات الجمركية.
4. *تعزيز دور الهيئة العامة للتصدير* من خلال توفير بيانات السوق الدولية وبرامج تدريب للمصدرين المحليين.

تصريحات المسؤولين
وقال وزير التجارة والصناعة، السيد/ كامل الوزير في مؤتمر صحفي أمس: «نحن ملتزمون بجعل «صنع في مصر» علامة تضمن جودة المنتج المصري وتنافسيته في الأسواق العالمية. هذه الإجراءات ستساهم في رفع القيمة المضافة للصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات ذات القيمة العالية.»

وأضاف رئيس الهيئة العامة للتصدير، السيد/ عصام النجار «سنعمل على توفير الدعم الفني والمالي للمصانع الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من الوصول إلى الأسواق الجديدة، خاصة في أفريقيا وآسيا.»

الرؤية المستقبلية
تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي. ومن المتوقع أن تساهم الإجراءات الجديدة في زيادة قيمة الصادرات بنسبة تتراوح بين 12 % و15 % خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما سينعكس إيجاباً على الميزان التجاري ويعزز النمو الاقتصاد