✍️عبد الحميد صالح ـالقاهرة
يشهد القطاع المالي توسعًا ملحوظًا في أنشطة الإقراض والتمويل، ما يطرح تساؤلات متكررة حول الفارق بين البنوك وشركات التمويل، خاصة مع انتشار خدمات التقسيط والتمويل الاستهلاكي في الأسواق.
وتُعد البنوك مؤسسات مالية شاملة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية، أبرزها استقبال الودائع من العملاء وفتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير، إلى جانب تقديم القروض الشخصية والعقارية وتمويل المشروعات، فضلًا عن إصدار بطاقات الائتمان وخدمات تحويل الأموال محليًا ودوليًا. وتخضع البنوك في مصر لرقابة البنك المركزي، الذي ينظم عملها ويحدد القواعد المصرفية لضمان استقرار القطاع المالي.
في المقابل، تركز شركات التمويل على تقديم خدمات تمويلية محددة، مثل التمويل الاستهلاكي وتمويل شراء السلع والأجهزة بالتقسيط، إضافة إلى تمويل السيارات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وتختلف هذه الشركات عن البنوك في أنها لا تستقبل ودائع من الأفراد، وإنما تعتمد على رأس مالها أو مصادر تمويل أخرى لتقديم القروض والخدمات التمويلية.
كما تخضع شركات التمويل في مصر لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تتولى تنظيم نشاط التمويل غير المصرفي ووضع الضوابط اللازمة لحماية حقوق العملاء.
ويرى خبراء اقتصاديون أن كلا من البنوك وشركات التمويل يلعبان دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد وتوفير السيولة للأفراد والشركات، إلا أن طبيعة الخدمات المقدمة من كل جهة تختلف، ما يمنح العملاء خيارات متعددة للحصول على التمويل وفق احتياجاتهم وإمكاناتهم المالية.
