الفريق كامل الوزير يقود تحركاً وزارياً موسعاً لترفيق المناطق الصناعية وحسم ملف “الصرف الصناعي”
✍️ سيلين القاضي -القاهرة
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعاً رفيع المستوى ضم وزراء (التخطيط، الإسكان، والمالية)، لوضع خارطة طريق شاملة لتعزيز البنية التحتية للمناطـق الصناعية بالمحافظات، وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال ترفيقها، بما يضمن استدامة الإنتاج وجذب الاستثمارات.
إدارة ذاتية للمستثمرين وبروتوكولات ملزمة
أعلن الفريق كامل الوزير عن توجه جديد لإدارة المناطق الصناعية، يرتكز على إشراك “اتحاد الصناعات المصرية” بالتنسيق مع “جمعيات المستثمرين” في إدارة وصيانة مرافق البنية الأساسية. وتهدف هذه الخطوة إلى محاكاة تجربة “المطور الصناعي” الناجحة، لضمان الحفاظ على المرافق من التدهور ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف الوزير عن البدء في توقيع بروتوكولات ثلاثية بين وزارتي (الصناعة والتخطيط) واتحاد الصناعات بكل محافظة، لتحديد التزامات كل طرف، مؤكداً أن البداية ستكون من منطقة “أبو رواش” الصناعية بالجيزة، كنموذج استرشادي سيتم تعميمه لاحقاً.
ضوابط صارمة للصرف الصناعي وترشيد المياه
في إطار الحفاظ على البيئة وموارد الدولة، أقر الاجتماع حزمة إجراءات ملزمة للمصانع، جاءت كالتالي:
- المعالجة المسبقة: إلزام المصانع ذات الصرف المخالف بإنشاء محطات معالجة داخلية قبل الصرف على الشبكة العمومية.
- المحطات المجمعة: التوجه نحو إنشاء محطة معالجة صرف صناعي مركزية في كل مدينة صناعية لضمان المعالجة الآمنة.
- الدائرة المغلقة: إلزام المنشآت ذات الصرف غير الملوث (مثل محطات التعبئة ومصانع الورق) بإنشاء دوائر مغلقة لتنقية وإعادة استخدام المياه، تعزيزاً لسياسة ترشيد الاستهلاك.
أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن تمويل عمليات الترفيق سيتم عبر تكامل بين موارد هيئة التنمية الصناعية، والخطة الاستثمارية للمحافظات التي تضعها وزارة التخطيط، بالإضافة إلى مساهمات جمعيات المستثمرين.
من جانبه، تم الاتفاق خلال الاجتماع على:
- قيام وزارة المالية بإعداد تقرير شهري حول الصناديق الخاصة بكل محافظة لبيان قدرتها على تمويل الترفيق.
- تذليل التحديات الضريبية وسرعة رد أعباء التصدير للمصانع لدعم السيولة النقدية للمستثمرين.
- الاستعانة بالمكاتب الاستشارية التابعة للجامعات المصرية (مبادرة وزارة التعليم العالي) لإعداد تحليل فني دقيق لاحتياجات كل منطقة صناعية.
حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، إلى جانب ممثلي وزارات التنمية المحلية والري والجهات التنفيذية المعنية.
