المشاط: 2026 نقطة تحول للاقتصاد المصري والنمو المستهدف يصل لـ 7% لتعزيز التشغيل والاستثمار
✍️ سيلين القاضي -القاهرة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري نجح في التحول من مرحلة مواجهة التحديات إلى صياغة “سردية” وطنية ترتكز على البناء والإنتاج والتصدير، مشددة على أن عام 2026 سيشكل نقطة تحول جوهرية ومحورية في المسار الاقتصادي للدولة. جاء ذلك خلال لقائها بالملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج، حيث وجهت لهم رسالة فخر بدور القوات المسلحة كدرع للوطن، داعية إياهم ليكونوا خير ممثلين لمصر في مواقعهم الدولية، ونقل الصورة الحقيقية لما يشهده الاقتصاد من إصلاحات هيكلية وانتقال نحو نموذج اقتصادي يقوده القطاع الخاص بنسبة كبيرة، لا سيما في قطاعات السياحة والصناعة والاتصالات.
وكشفت الوزيرة عن توقعات طموحة لمعدلات النمو، مشيرة إلى أنه من المنتظر اقتراب النمو من 5% خلال العام المالي الجاري، مع استهداف الوصول إلى مستويات 7% لضمان خلق فرص عمل كافية وتحقيق تنمية ملموسة تنعكس على حياة المواطن. وأوضحت أن الحكومة نجحت في حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024 /2025 عبر الالتزام بسقف تريليون جنيه، وهي خطوة استراتيجية استهدفت إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة دفة الاستثمار، وهو ما بدأت ثباره تظهر في زيادة الائتمان البنكي الموجه للصناعة وتنامي مساهمة الشركات الخاصة في الاستثمارات الكلية.
وفي سياق التعاون الدولي، أشارت “المشاط” إلى أن تقارير المؤسسات الدولية تؤكد نجاح الإجراءات الحكومية، لافتة إلى أن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي يعزز الثقة في التوجهات الإيجابية للاقتصاد. كما استعرضت النجاحات الدبلوماسية الاقتصادية خلال عام 2025، والتي توجت بإنجاز 11 لجنة عليا ووزارية مع الدول الشقيقة والصديقة، وتوقيع أكثر من 65 وثيقة تعاون وبروتوكول لتعزيز الشراكات التجارية، مشددة على دور التمويلات التنموية الميسرة في تنفيذ مشروعات كبرى مثل برنامج “نُوفّي” للطاقة المتجددة، والتي تهدف للوصول بنسبة الطاقة النظيفة إلى 42% بحلول عام 2030، مع تخصيص 48% من الاستثمارات العامة للتنمية البشرية باعتبار المواطن هو المحور الأساسي لكافة خطط الدولة.
