باستثمارات 25 مليار جنيه.. “الريف المصري الجديد” تطلق أضخم مشروع لإنارة “مليون فدان” بالمنيا
اللواء عمرو عبد الوهاب: تدشين محطات جهد فائق بقدرة 500 ميجا فولت أمبير لتحويل صعيد مصر إلى قلعة زراعية صناعية متكاملة القاهرة
✍️ سيلين القاضي -القاهرة
في طفرة تنموية كبرى تعكس إصرار الدولة على استكمال ملامح “الجمهورية الجديدة”، أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد عن إطلاق مشروع ضخم لإنشاء محطات كهرباء الجهد الفائق والعالي، لتغذية أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة سهل المنيا الغربي، بتكلفة تقديرية تصل إلى 25 مليار جنيه.
وشهد مقر الشركة مراسم توقيع عقد تعاون واستشارات مع الشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربائية (EPS)، بحضور اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، والدكتور خالد الدستاوي، رئيس شركة (EPS). ويهدف العقد إلى ضمان تنفيذ أعمال التنمية الكهربائية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، تحت إشراف نخبة من كبار الاستشاريين المتخصصين.
خارطة طريق المشروع: مليون فدان على مرحلتين
يستهدف المشروع مد شرايين الطاقة لمساحة تبلغ مليون فدان بصعيد مصر، وينفذ عبر مسارين:
- المرحلة الأولى: بقدرة 100 ميجا فولت أمبير، وتغطي مناطق (جنوب غرب غرب المنيا، امتداد غرب المنيا، وغرب منفلوط والقوصية).
- المرحلة الثانية: تستكمل التغطية لتشمل (درب البهنساوي، غرب المنيا، وشمال غرب غرب المنيا)، لتصل القدرة الإجمالية عند الاكتمال إلى 500 ميجا فولت أمبير.
رؤية التنمية المتكاملة 2030
وفي تصريحات صحفية عقب التوقيع، أكد اللواء عمرو عبد الوهاب أن هذا المشروع لا يقتصر على كونه بنية تحتية، بل هو “مفتاح التنمية” وركيزة أساسية لتمكين التصنيع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف عبد الوهاب: “نستهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار الزراعي في صعيد مصر، وتوفير آلاف فرص العمل للشباب، وتحقيق استقرار سكاني وإنتاجي مستدام. ما يحدث في سهل المنيا الغربي هو ترجمة فعلية لرؤية مصر 2030 تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية.”
وأوضح رئيس الشركة أن إدخال الكهرباء يأتي ضمن خطة “شاملة” تشمل تمهيد الطرق، وشبكات الاتصالات، والتخطيط المستقبلي لمحطات الطاقة المتجددة، مما يرفع كفاءة الإنتاج الزراعي ويحفز المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم في أراضٍ باتت مهيأة بكافة الخدمات الأساسية.
يأتي هذا المشروع بالتنسيق الكامل مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبدعم مباشر من الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لضمان تسريع وتيرة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
