تثبيت المتعاقدين على طاولة لجنة التربية

✍️ أحمد موسى

في إطار متابعة ملف تثبيت الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، التقت رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين الدكتورة نسرين شاهين رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد، حيث جرى البحث في اقتراح قانون تثبيت الأساتذة المتعاقدين، الذي كان قد جرى توقيعه من قبل عدد من النواب خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس في المجلس النيابي.

وخلال اللقاء، وقّع النائب حسن مراد على اقتراح القانون، وتسلم نسخه الرسمية، مؤكدًا أنه سيُدرجه على جدول أعمال أول جلسة للجنة التربية النيابية، تمهيدًا لبحثه ومناقشته داخل اللجنة، وفق الأصول والآليات التشريعية المعتمدة.

خطوة تشريعية منتظرة

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الحراك النقابي والتربوي المطالب بإنصاف الأساتذة المتعاقدين، ووضع حدّ لحالة عدم الاستقرار الوظيفي التي يعانون منها منذ سنوات، لا سيما في التعليم الأساسي الرسمي.

وأكدت رابطة الأساتذة المتعاقدين أن هذا المسار يشكّل خطوة أساسية في الاتجاه الصحيح، معوّلة على لجنة التربية النيابية وسائر الكتل النيابية تحمّل مسؤولياتها الوطنية والتربوية، والعمل على إقرار قانون التثبيت في أقرب وقت ممكن.

التعليم الرسمي ركيزة العدالة الاجتماعية

وشدّدت الرابطة على استمرارها في متابعة هذا الملف حتى نهايته، دفاعًا عن حقوق الأساتذة المتعاقدين، وحفاظًا على استقرار التعليم الرسمي وجودته، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز العدالة الاجتماعية وبناء الدولة.