تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط بالمتابعة المستمرة لتطور تنفيذ الشراكات الدولية..

بقلم:غرام رمضان

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل بعثة البنك الإسلامي للتنمية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية

⬅️ اجتماعات مكثفة مع البعثة لمتابعة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية وتطوير مدينة دهب وتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع

⬅️ «المشاط»: شراكتنا مع البنك الإسلامي للتنمية استراتيجية تُعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة

⬅️ نتطلع إلى تعاون أوسع مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لزيادة التمويلات للقطاع الخاص

استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال ديسمبر الجاري، بعثة فنية من البنك الإسلامي للتنمية، وذلك في إطار متابعة المشروعات التنموية الممولة من البنك داخل جمهورية مصر العربية، والوقوف على مستجدات التنفيذ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمتابعة المستمر لتطور تنفيذ الشراكات الدولية.

وتأتي الزيارة في ظل الدور الذي تضطلع به الوزارة في إدارة علاقات التعاون الدولي وتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة، بما يدعم خطط الدولة المصرية وأولوياتها الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية، والتنمية الحضرية، والنقل المستدام، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في متابعة وإدارة التعاون الإنمائي، وضمان الاستخدام الأمثل للتمويلات التنموية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، فضلاً عن أهمية التكامل بين شركاء التنمية والوزارات والجهات المنفذة، بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الخدمات العامة ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، تقدير جمهورية مصر العربية للشراكة المثمرة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، التي تعمل على دعم تنفيذ أولويات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والمساهمة في زيادة التمويلات للقطاع الخاص من خلال العديد من الآليات التمويلية، مؤكدة على ضرورة توسيع نطاق الشراكة لتصبح أكثر شمولًا استنادًا إلى العلاقات التاريخية والمحورية بين الجانبين، لدفع جهود التنمية الاقتصادية، والأمن الغذائي، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على الاستفادة من الشراكات الدولية لإتاحة المزيد من أدوات التمويل المبتكرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.