كتبت:سيلين القاضي
أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، عن تدخلها الفوري لمعالجة الأزمة التي تواجهها شركات تصدير التمور نصف الجافة في مصر. وفي هذا الإطار، قام قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار بإرسال كتاب عاجل إلى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، للإحاطة بالشكاوى المتعلقة بتأخر الإفراج عن الشحنات وتطبيق إجراءات جمركية تعيق عملية التصدير.
وقال وزير الاستثمار والتعاون الدولي، في تصريح صحفي، “إن الوزارة تولي أهمية قصوى لقطاع التمور، باعتباره أحد القطاعات الزراعية الرئيسية التي تساهم في زيادة الصادرات غير النفطية. ونحن نعمل على تذليل العقبات الإجرائية التي تواجه المصدرين، وضمان انسيابية حركة الشحنات عبر المنافذ الجمركية.”
وأضاف الوزير أن الخطاب تضمن طلب عقد اجتماع عاجل بين ممثلي الوزارة ومصلحة الجمارك والشركات المتضررة، بهدف وضع حلول فورية لاستئناف عمليات التصدير دون تأخير. كما تم تكليف لجنة مشتركة لمراجعة الإجراءات الجمركية المطبقة على التمور نصف الجافة، وضمان توافقها مع المعايير الدولية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تراجع صادرات التمور نصف الجافة بنسبة 12% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مما أثر سلباً على عوائد المزارعين والمصدرين. وتشير بيانات وزارة الزراعة إلى أن مصر تصدر نحو 150 ألف طن من التمور سنوياً، حيث تمثل التمور نصف الجافة حوالي 30% من إجمالي الصادرات.
ومن المتوقع أن تسهم الجهود المشتركة بين وزارة الاستثمار ومصلحة الجمارك في إعادة تنشيط حركة التصدير وتحقيق الاستقرار في الأسواق الخارجية، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني
