وزارة المالية السعودية ترفع حصتها في “مجموعة بن لادن” إلى 86.4% عبر رسملة ديون بمليارات الريالات
✍️ سيلين القاضي -القاهرة
أعلنت مجموعة بن لادن العالمية القابضة عن تحول جوهري في هيكل ملكيتها، بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية، المنعقدة أمس الأحد، بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة لصالح وزارة المالية السعودية. وتأتي هذه الخطوة في إطار عملية “رسملة ديون”، يتم بموجبها تحويل جزء من الالتزامات المالية المستحقة للوزارة إلى أسهم عادية في رأس مال المجموعة.
بموجب القرار الجديد، قفزت حصة وزارة المالية في العملاق الإنشائي السعودي من 36% إلى 86.38%، مما يمنح الحكومة السعودية سيطرة استراتيجية أوسع على المجموعة. وتهدف هذه الخطوة إلى تسوية جزء من الديون المستحقة للدولة، وتحويلها إلى أدوات ملكية تعزز من متانة المركز المالي للشركة.
واكدت المجموعه في بيانها أن هيكلة الملكية الجديدة تمثل حجر الزاوية في “برنامج التحول” الذي تتبناه، والذي يهدف إلى:
- تحسين الملاءة المالية: عبر خفض مستويات الدين وتعزيز حقوق المساهمين.
- إعادة هيكلة العمليات: رفع كفاءة التشغيل وتعزيز معايير الحوكمة والشفافية.
- دعم خطط التوسع: تمكين المجموعة من اقتناص الفرص الكبرى ضمن رؤية السعودية 2030 وتعظيم قيمة محفظتها الاستثمارية.
تأتي هذه المصادقة استكمالاً لسلسلة إجراءات أعلنت عنها وزارة المالية في يوليو 2024، استهدفت استقرار الهيكل المالي للمجموعة. وشملت تلك الإجراءات تقديم قروض ميسرة للمجموعة لسداد مستحقات البنوك التجارية وتوفير السيولة اللازمة لاستمرارية مشاريعها الكبرى، تمهيداً لزيادة الحصة الحكومية التي أُقرت رسمياً في اجتماع الجمعية الأخير.
تحول ديون بن لادن إلى أسهم حكومية ينهي مرحلة من الضغوط المالية على المجموعة، ويضعها تحت مظلة مؤسسية قوية تضمن عودتها كلاعب محوري في قطاع التشييد والبناء بالمملكة.”
