مدبولي يشهد توقيع بروتوكولين لتوحيد وتدقيق بيانات التجارة الخارجية المصرية
كتبت: سيلين القاضي _القاهرة
في خطوة استراتيجية لتعزيز حوكمة البيانات ودعم اتخاذ القرار الاقتصادي، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون لتدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية. تهدف هذه الخطوة إلى إنهاء تضارب الأرقام بين الجهات الوطنية المختلفة، وضمان جودة البيانات الرسمية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
جبهة وطنية موحدة للبيانات
شملت مراسم التوقيع تمثيلاً وزارياً واسعاً وحضوراً من قيادات الهيئات المعنية، حيث وقع البروتوكولين ممثلون عن (6) جهات محورية هي:
- الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
- مصلحة الجمارك المصرية.
- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (قطاع الحسابات القومية).
- البنك المركزي المصري.
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- وزارة البترول والثروة المعدنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الدولة لتعظيم القيمة المضافة للصادرات الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية. وأوضح رئيس الوزراء أن بناء قاعدة معلوماتية موحدة يسهم في:
- تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي: عبر رفع القدرة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية.
- جذب الاستثمارات: من خلال توفير بيانات دقيقة تزيد من ثقة المستثمر الأجنبي.
- زيادة التدفقات النقدية: عبر تحديد دقيق لمسارات النقد الأجنبي وحجم التبادل التجاري.
من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البروتوكولين يمثلان التزاماً بالتصنيفات الإحصائية العالمية الموحدة. وأشارت إلى أن المنظومة الجديدة ستعتمد على الربط الإلكتروني المتكامل بين كافة الجهات لضمان تدفق البيانات بنزاهة وشفافية، بما يتسق مع “رؤية مصر 2030” في إتاحة المعلومات الدقيقة لدعم صانع القرار.
يأتي هذا التوقيع تتويجاً لعمل لجان متخصصة شُكلت بقرارات رئيس الوزراء رقم (1887) لسنة 2023 ورقم (3610) لسنة 2024، والتي تولت مهمة مراجعة آليات حصر الصادرات والواردات ووضع إطار عملي لتوحيد المؤشرات الإحصائية للدولة المصرية تحت مظلة واحدة
