كتبت: سيلين القاضي
في خطوة عملية لترجمة التفاهمات الدولية إلى واقع ملموس، عقدت اللجنة المصرية – التركية المشتركة في مجال العمل اجتماعها الثاني بمقر وزارة العمل بالقاهرة، لتفعيل الخطة التنفيذية لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، وذلك استكمالاً للمباحثات التي أجراها السيد محمد جبران، وزير العمل، مع وفد وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية برئاسة السيد فاروق أورتشيليك، نائب الوزير.
وشهد الاجتماع مناقشات فنية موسعة بمشاركة قيادات الإدارات المركزية للعلاقات الدولية والتشغيل والتمثيل الخارجي، حيث ركزت الأجندة على وضع آليات دقيقة لتنقل الأيدي العاملة بين البلدين، واستعراض تجربة مكاتب التمثيل العمالي في حماية ورعاية العمالة الوطنية بالخارج. كما استعرض الجانب المصري منظومة الرقابة على شركات إلحاق العمالة وضوابط تراخيص عمل الأجانب، مسلطاً الضوء على مبادرة تقنين أوضاع الأجانب بما يضمن حماية حقوق العمال وتنظيم السوق المحلي وفق أحكام القانون، مع الحفاظ على توازن فرص العمل للمواطنين.
من جانبه، قدم الوفد التركي عرضاً شاملاً لتجربة بلاده في إدارة ملفات اللاجئين والجاليات الأجنبية وآليات إصدار تراخيص العمل، مشيداً بالتجربة المصرية في تنظيم سوق العمل. واختتمت اللجنة أعمالها بالتأكيد على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتكثيف تبادل الخبرات الفنية، بما يسهم في دعم أسواق العمل في كلا البلدين وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، مع الالتزام الكامل بالجدول الزمني لتنفيذ كافة بنود الاتفاقية المشتركة.
