لا اعباء جديدة على المواطنين.. ونستهدف مضاعفة أسطول “مصر للطيران” لمواكبة طفرة السياحة
كتبت:سيلين القاضي
القاهرة – 24 ديسمبر 2025
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً موسعاً عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، استعرض خلاله حزمة من القرارات الاقتصادية والخدمية، موجهاً رسائل طمأنة للمواطنين بشأن مراجعات صندوق النقد الدولي، ومستعرضاً مؤشرات الأداء الاستثنائية لقطاعي السياحة والنقل الجوي.
أكد رئيس الوزراء بوضوح أن المراجعات الحالية مع صندوق النقد الدولي لن تترتب عليها أي أعباء جديدة على كاهل المواطنين، مشدداً على أن الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الدولة مسبقاً هي التي مهدت الطريق لاستقرار المؤشرات. وأوضح أن المستهدفات المتفق عليها تركز حصراً على تحسين أداء وزارة المالية، وتهيئة مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
كشف مدبولي عن أرقام قياسية حققها قطاع السياحة، حيث استقبلت مصر 18.8 مليون سائح خلال عام 2025، وهو ما يتطلب تحركاً سريعاً لزيادة الطاقة الاستيعابية للطيران. وأعلن عن خطة طموحة تتضمن:
مضاعفة أسطول “مصر للطيران” خلال العامين المقبلين لمواكبة الطلب العالمي المتزايد.
تقديم تسهيلات كبرى لشركات الطيران الخاص المصرية لزيادة حصتها السوقية ودعم حركة السياحة الوافدة.
وفيما يخص العمل من العاصمة الإدارية، أعلن رئيس الوزراء عن إتمام نقل 50 ألف موظف للعمل بشكل كامل من المقرات الجديدة، مشيراً إلى أن حجم الإشغال السكني والإداري في العاصمة في تزايد مستمر، مع تسليم الوحدات السكنية المخصصة للموظفين المنتقلين لضمان استقرار بيئة العمل.
قرارات وزارية هامة (التصالح والمرور والصحة)
شهد اجتماع اليوم الموافقة على عدة قرارات تشريعية وتنظيمية، أبرزها:
تعديل لائحة قانون التصالح: إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية كجهات رسمية معتمدة لإصدار التقارير الهندسية لمخالفات البناء لتسريع وتيرة التقنين.
تغليظ عقوبات المرور: الموافقة على تعديلات قانون المرور لتشديد العقوبات على القيادة بدون رخصة أو برخص منتهية، مع إجراءات إدارية تشمل التحفظ على المركبات المخالفة.
التأمين الصحي الشامل: نقل أصول علاجية وإدارية في 5 محافظات (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، وأسوان) لتنضم رسمياً لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
الهيئات الاقتصادية: اعتماد معايير جديدة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لضمان استقلالها المالي والإداري وتحقيق الاستدامة.
واختتم رئيس الوزراء مؤتمره بالتأكيد على أن الحكومة تعمل “بمنهجية استباقية” لمواجهة التحديات العالمية، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة) لزيادة الصادرات وتقليل الفجوة التجارية.
