المشاط أمام “خارجية الشيوخ”: الاقتصاد المصري يشهد تحولاً جذرياً منذ مارس 2024.. ونعمل على صياغة “دبلوماسية اقتصادية” تدعم النمو المستدام

​✍️سيلين القاضي -القاهرة

​استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ملامح الاستراتيجية الجديدة للوزارة وأولويات العمل التنموي خلال المرحلة المقبلة، وذلك في أول لقاء لها مع لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد كمال، مع انطلاق دور الانعقاد الجديد للمجلس.

​تحول هيكلي واستقرار نقدي

​أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة “التحول الحقيقي” منذ مارس 2024، مدفوعاً بقرارات جريئة لضبط الأداء المالي والنقدي. وأوضحت أن الدولة تمضي قدماً في تنفيذ رؤية وطنية شاملة تهدف إلى:

• ​تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ورفع قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
• ​تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
• ​
  

  تمكين القطاع الخاص ليقود قاطرة النمو الشامل والمستدام في المرحلة المقبلة.

​الدبلوماسية الاقتصادية وإدارة الموارد

​وفيما يخص مهام الوزارة بعد دمج ملفي التخطيط والتعاون الدولي، أشارت “المشاط” إلى أن الوزارة تتبنى منهجية متكاملة لإدارة الاستثمارات العامة، بالتوازي مع تعظيم الاستفادة من التمويلات الخارجية المقدمة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

​وشددت الوزيرة على أن الجهود مستمرة لضمان كفاءة الاستخدام التنموي للموارد، عبر الربط بين الاستثمارات المحلية والتمويلات الدولية لخدمة الأولويات الوطنية، مؤكدة أن “الدبلوماسية الاقتصادية” تعد إحدى الأدوات الرئيسية لتوفير التمويلات الميسرة والدعم الفني للمشروعات القومية.

​تكامل التخطيط مع التمويل

​أوضحت الوزيرة أن الدمج بين حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي يساهم في تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، حيث يتم توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، مع ضمان سد الفجوات التمويلية عبر شراكات دولية ذكية تدعم رؤية مصر 2030.

​من جانبهم، أشاد أعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ بالرؤية التي استعرضتها الوزيرة، مؤكدين على أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والبرلمان لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وضمان وصول ثمار التنمية لكافة فئات المجتمع.