شراكة استراتيجية بين «الإنتاج الحربي» و«قطاع الأعمال العام» لتعظيم القدرات التصنيعية ودعم المنتج المحلي
✍️ سيلين القاضي -القاهرة
عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعاً موسعاً بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتحقيق التكامل الفعّال بين القدرات التصنيعية للوزارتين. ويأتي هذا اللقاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من الأصول والقدرات الوطنية، حيث استعرض الجانبان آفاق العمل المشترك في مجالات الصيانة، والتحول الرقمي، وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى استعداد وزارة الإنتاج الحربي، بما تمتلكه من منظومة متكاملة تشمل 19 شركة ومركزاً بحثياً، لتلبية كافة احتياجات شركات قطاع الأعمال العام من الخامات والمستلزمات بمواصفات عالمية وأسعار تنافسية، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من خبرات “شركة الإنتاج الحربي للصيانة” في رفع كفاءة خطوط الإنتاج والماكينات، وكذا خبرات شركة “تويا تكنولوجي” في مجال النظم والمعلومات لتسريع وتيرة التحول الرقمي. وأوضح الوزير أن تكامل الجهود بين الكيانات الصناعية التابعة للوزارتين يمهد الطريق لشراكة واعدة تستند إلى خبرات بشرية وقدرات فنية فائقة، تضمن تنفيذ المشروعات القومية بأعلى معايير الجودة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
من جانبه، شدد المهندس محمد شيمي على أن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام ترتكز على تعظيم العائد على الأصول وتعزيز القدرات التنافسية لشركاتها القابضة والتابعة العاملة في قطاعات حيوية كالمعادن، والكيماويات، والأدوية، والغزل والنسيج. وأشاد “شيمي” بالدور الاستراتيجي للإنتاج الحربي كأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة، مؤكداً أن التكامل معها يمثل خياراً استراتيجياً لدعم الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري. واتفق الوزيران على تكثيف التنسيق بين الجهات التابعة للطرفين خلال المرحلة المقبلة لتفعيل بنود التعاون، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتحسين كفاءة التشغيل داخل القلاع الصناعية التابعة للدولة.
