عمان تطلق مركزاً مالياً عالمياً بنظام قضائي مستقل.. وبورصة مسقط تسجل تداولات قياسية بـ 5 مليارات ريال
✍️ سيلين القاضي
في خطوة استراتيجية لتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية إقليمية، أقر مجلس الوزراء العماني برئاسة السلطان هيثم بن طارق إنشاء “مركز عُمان المالي العالمي”. يأتي هذا القرار بالتزامن مع تحقيق بورصة مسقط لأداء تاريخي غير مسبوق خلال عام 2025، حيث قفزت قيم التداول لتتجاوز إجمالي ما تحقق في السنوات الخمس الماضية مجتمعة.
وفقاً لوكالة الأنباء العمانية، سيتمتع المركز المالي الجديد بـ:
- استقلالية كاملة: تشريعياً وإدارياً وتنظيمياً.
بيئة قانونية متطورة: سيتم التأسيس لنظام مالي وقضائي جديد كلياً يتواكب مع المعايير الدولية، مما يوفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تنويع اقتصادي: تهدف هذه الخطوة إلى تقليل الاعتماد على النفط وفتح آفاق جديدة في القطاع المالي والمصرفي وخدمات التكنولوجيا المالية.
شهد عام 2025 تحولاً جذرياً في أداء سوق المال العماني، مدفوعاً بثقة المؤسسات الاستثمارية وحملات الخصخصة، وتلخصت الأرقام في الآتي:
قفزة تاريخية في السيولة: ارتفعت قيمة التداولات السنوية إلى 5.042 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ 1.257 مليار ريال فقط في عام 2024 (بزيادة تجاوزت 300%).
زخم النصف الثاني: سجل النصف الثاني من العام نشاطاً هائلاً، حيث بلغت التداولات فيه 4.1 مليار ريال، وكان شهر أكتوبر هو “الذروة التاريخية” بتداولات بلغت 1.074 مليار ريال في شهر واحد.
نشاط الأوراق المالية: قفز عدد الأوراق المالية المتداولة (أسهم، سندات، صكوك) من 6.5 مليار ورقة في 2024 إلى 25.3 مليار ورقة في 2025، مع تنفيذ أكثر من 672 ألف صفقة.
يرى المحللون أن التزامن بين إطلاق المركز المالي العالمي والنمو المطرد في البورصة يعكس نجاح رؤية “عُمان 2040”. حيث ساهم دخول صناديق الاستثمار المحلية ومزودي السيولة في خلق عمق سوقي سمح باستيعاب الطروحات الجديدة، مما يعزز من فرص السلطنة في استقطاب رؤوس الأموال العالمية الباحثة عن بيئات تشريعية مستقرة ونمو اقتصادي مستدام.
