الرقابة المالية» تشكل مجموعة عمل لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص بالقطاع غير المصرفي

كتب: سيلين القاضي -القاهرة

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل لتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم تكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية، في خطوة تستهدف دعم الشمول المالي للمرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية وتوسيع استفادتها من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية.

وتضم مجموعة العمل عددًا من قيادات ومسؤولي الهيئة ومعهد الخدمات المالية، إلى جانب ممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين، ويرأسها الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية.

إسلام عزام: تحويل دعم المساواة إلى منظومة مؤسسية قابلة للقياس

وأكد الدكتور إسلام عزام أن تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعظيم أثره التنموي.

وأوضح أن الهيئة تستهدف من خلال تشكيل مجموعة العمل تحويل ملف دعم المساواة إلى منظومة مؤسسية قائمة على البيانات والمؤشرات، وقابلة للقياس والمتابعة، إلى جانب توسيع نطاق استفادة النساء المصريات من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز فرص حصولهن على التمويل ودعم ريادة الأعمال.

وأشار رئيس الهيئة إلى حرص «الرقابة المالية» على الاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية وأفضل الممارسات العالمية، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة، بما يدعم تطوير مبادرات وسياسات أكثر فاعلية في مجالات المساواة وتكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي للمرأة.

أبرز اختصاصات مجموعة العمل

وتتولى المجموعة وضع استراتيجية الهيئة في مجال المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، ومتابعة تقرير الإفصاح السنوي بشأن تمثيل السيدات في مجالس إدارات الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك في المناصب التنفيذية والقيادية.

كما تختص بإعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بنسب التمويل الممنوحة للسيدات من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتحليل مؤشرات التمويل والعمل على تعزيز تكافؤ الفرص في الحصول عليه، إلى جانب تنمية قدرات السيدات في مجال ريادة الأعمال ودعم توليهن المناصب التنفيذية والقيادية.

وتشمل مهام المجموعة أيضًا اقتراح مبادرات ميدانية وسياسات لمنع التمييز داخل بيئة العمل بالشركات والجهات الخاضعة للرقابة، فضلًا عن اقتراح أدوات مالية جديدة وتفعيل الأنشطة المالية غير المصرفية التي تدعم الشمول المالي للمرأة والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

مؤشرات أداء لقياس التقدم في تمكين المرأة

وتمتد اختصاصات المجموعة إلى رفع مستوى الوعي المالي والاجتماعي للفئات المتعاملة مع الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة بالتنسيق مع معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري والإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية.

كما تعمل المجموعة على دراسة أفضل الممارسات الدولية في مجال المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، وحصر أبرز المعوقات والتحديات التي تحول دون تحقيقها في الأنشطة المالية غير المصرفية، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.

وتختص المجموعة كذلك بإدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في السياسات واللوائح والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، وإبداء الرأي في مشروعات القرارات ذات الصلة، بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المختلفة.

وفي إطار ضمان قياس نتائج الجهود المبذولة، تتولى المجموعة وضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس مدى التقدم في تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والشمول المالي، مع متابعة تنفيذها وإعداد تقرير سنوي يتضمن إنجازاتها ومؤشرات الأداء والنتائج المتحققة ورفعه إلى رئيس الهيئة.

وتضم المجموعة عددًا من قيادات ومسؤولي الهيئة ومعهد الخدمات المالية، إلى جانب ممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين، ويعاونها عدد من المستشارين والخبراء بالهيئة.