الحكومة تحسم الجدل بشأن خسائر قناة السويس.. «الوزراء»: لا مقترحات لبيع القناة أو مقايضتها بالمديونية

كتب: سيلين القاضي -القاهرة

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة التصريح المتداول بشأن وصول خسائر قناة السويس إلى نحو 500 مليون دولار شهريًا، وربطه بمقترح مرفوض لبيع القناة أو مقايضتها بالمديونية.

وأكد المركز الإعلامي، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن التصريحات المتداولة مضللة ومجتزأة من سياقها، موضحًا أن التصريح يعود إلى عام 2024، وجاء ضمن كلمة رئيس مجلس الوزراء خلال أحد المؤتمرات الصحفية ولقائه بعدد من الإعلاميين.

وأشار المركز إلى أن التصريح صدر في أعقاب التراجع الذي شهدته حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة الاضطرابات التي شهدتها المنطقة آنذاك، وما ترتب عليها من قيام عدد من شركات الشحن التجارية بتحويل مسارات سفنها.

«الوزراء»: إعادة نشر التصريح حاليًا غيّرت دلالته

وأوضح المركز الإعلامي أن إعادة تداول التصريح في الوقت الحالي وربطه بالمقترح المتداول بشأن نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة إلى البنك المركزي المصري مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة، أدى إلى إخراجه من سياقه الحقيقي وتغيير دلالته.

وأكد مجلس الوزراء، في هذا السياق، أن أفكارًا تتعلق بمقايضة بعض الأصول العامة مقابل المديونية المحلية سبق أن خضعت للدراسة والتقييم من جانب الجهات المعنية بالدولة، في إطار بحث البدائل المختلفة لإدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته.

وأضاف أن الدراسات انتهت إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور، وعدم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات التي تتبناها الحكومة لإدارة الدين العام.

الحكومة: قناة السويس ليست محلًا للبيع أو المقايضة

وشدد مجلس الوزراء على أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح من هذا النوع، ولا توجد أي توجهات لدى الحكومة لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات.

وأكد أن قناة السويس مرفق عام استراتيجي ذو طبيعة خاصة، وترتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية، فضلًا عن دورها المحوري في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.

دعوة لتحري الدقة والرجوع للمصادر الرسمية

ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة بشأن القضايا والملفات التي تهم المواطنين.