بدء تطبيق خفض 30% على محاسبة الكهرباء للعدادات الكودية اليوم.. والفئات المستفيدة ومدة القرار
كتب: سيلين القاضي -القاهرة
بدأت الحكومة، اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، تطبيق قرار خفض تكلفة محاسبة استهلاك الكهرباء بنسبة 30% لمدة 6 أشهر، لأصحاب بعض العدادات الكودية، في إطار التيسيرات المقدمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومنح أصحاب العقارات المخالفة فرصة لتوفيق أوضاعهم واستكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
ويستهدف القرار العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل عام 2024، والتي كانت تتم محاسبتها وفق نظام الشريحة السابعة، باعتبارها أعلى شرائح الاستهلاك، وذلك وفقًا للضوابط المحددة للاستفادة من التخفيض.
خفض سعر محاسبة الكيلووات إلى 1.92 جنيه
ويترتب على تطبيق القرار خفض سعر محاسبة الكيلووات ساعة من 2.74 جنيه إلى نحو 1.92 جنيه، بما يعادل تخفيضًا بنسبة تقارب 30%، وذلك طوال فترة الأشهر الستة المقررة.
هل يشمل التخفيض جميع العدادات الكودية؟
لا يسري التخفيض على جميع مستخدمي العدادات الكودية، وإنما يقتصر على الفئات المستهدفة التي تنطبق عليها شروط القرار، ولا يشمل العدادات التي تم تركيبها بعد عام 2024، لاختلاف نظام المحاسبة الخاص بها.
ويرتبط القرار بمنح أصحاب العقارات المخالفة فرصة إضافية لاستكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع القانونية خلال المهلة المحددة.
هل يحتاج المواطن إلى تقديم طلب للحصول على الخصم؟
يُطبق التخفيض تلقائيًا على العدادات المستحقة من خلال تحديث منظومة المحاسبة، دون حاجة إلى توجه المواطنين لشركات توزيع الكهرباء أو تقديم طلبات إضافية، وفقًا لما ورد في تفاصيل القرار.
تنويه مهم بشأن خفض فواتير الكهرباء
لا يعني القرار خفض جميع فواتير الكهرباء بنسبة 30%، إذ يقتصر تطبيق التخفيض على فئات محددة من أصحاب العدادات الكودية المستوفين لشروط الاستفادة، ولا يشمل جميع المشتركين أو أصحاب العدادات التقليدية.
كما أن التخفيض يتعلق بسعر محاسبة استهلاك الكهرباء، وليس بالضرورة خفض إجمالي قيمة الفاتورة بنسبة 30%، حيث تختلف القيمة النهائية وفقًا لمعدلات الاستهلاك وباقي بنود الفاتورة.
ويأتي القرار ضمن جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتشجيع أصحاب العقارات المخالفة على الإسراع في إنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية.
