وزير المالية: الحوافز والتسهيلات الضريبية مسار مستمر.. و90% من الإصلاحات جاءت بمقترحات المجتمع الضريبي
كتب: سيلين القاضي -القاهرة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحوافز والتسهيلات الضريبية تمثل مسارًا مستمرًا ومتطورًا ضمن جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية، مشددًا على أنها ليست مجرد حزمة مؤقتة، وإنما توجه مستمر يستهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في المؤتمر السنوي للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، برئاسة الدكتور رابح رتيب، وبحضور رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وأوضح كجوك أن مصلحة الضرائب تقود مسيرة الإصلاح الضريبي انطلاقًا من إيمانها بأهمية تبسيط الإجراءات والتيسير على شركاء المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أهمية مراجعة القرارات الضريبية والعمل على تطويرها بما يحقق مزيدًا من المرونة والسهولة في التطبيق.
وأضاف أن نحو 90% من الإصلاحات الضريبية جاءت استجابة لمقترحات المجتمع الضريبي، بهدف معالجة التحديات القائمة من خلال حلول عملية قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن الدولة تستهدف التوسع في تقديم الخدمات الضريبية الإلكترونية لتيسير التعاملات على المستثمرين والمواطنين.
وفي هذا السياق، أعلن وزير المالية قرب إصدار نسخة محدثة من تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الضريبية.
وأشار كجوك إلى أن «الصكوك الضريبية» تأتي في إطار توجه الوزارة لتقديم مزايا وحوافز بأعلى عائد للممولين الملتزمين، مثمنًا استجابة مجتمع الأعمال للإجراءات الإصلاحية.
وكشف وزير المالية أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 27% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء إضافية على الممولين، معتبرًا ذلك مؤشرًا على نجاح مسار الإصلاح وتعزيز التعاون بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
