رئيس الوزراء يطلق تداول أسهم بنك القاهرة بالبورصة.. طرح تاريخي بقيمة 36.37 مليار جنيه
كتب: سيلين القاضي -القاهرة
شهدت البورصة المصرية، اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، بدء التداول على أسهم بنك القاهرة بالسوق الرئيسية ضمن قطاع البنوك، خلال احتفالية قرع جرس التداول، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وعدد من قيادات القطاع المصرفي وسوق المال.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاحتفالية، أن بدء التداول على أسهم بنك القاهرة يمثل خطوة فارقة في مسار الإصلاح الاقتصادي، باعتباره أضخم طرح عام في تاريخ سوق المال المصري، ويأتي تنفيذًا لرؤية الدولة بشأن تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة ملكية الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تنفيذ الطرح يعكس جدية الدولة في استكمال برنامج الطروحات الحكومية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، بما يسهم في رفع كفاءة إدارتها وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنشيط سوق المال المصري.
من جانبه، أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن النجاح الذي شهده طرح بنك القاهرة والإقبال الكبير من المؤسسات الاستثمارية الدولية، إلى جانب المستثمرين الأفراد، يمثل شهادة ثقة في قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري، وما يتمتع به من مؤشرات مالية قوية، كما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.
36.37 مليار جنيه قيمة الطرح
وفي تفاصيل الطرح، بلغت نسبة الأسهم المطروحة 45% من إجمالي أسهم بنك القاهرة، بواقع 6.8625 مليار سهم من إجمالي 15.25 مليار سهم، وبقيمة إجمالية بلغت 36.371 مليار جنيه، بسعر 5.30 جنيه للسهم، فيما قُدرت القيمة السوقية للبنك بنحو 80.825 مليار جنيه عند سعر الطرح.
وكشف عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن الطرح شهد إقبالًا استثماريًا واسعًا، حيث تمت تغطية شريحة الطرح العام بأكثر من 27 مرة، بطلبات شراء تجاوزت 9.28 مليار سهم، كما استقطب الطرح أكثر من نصف مليار دولار جرى تحويلها من الخارج.
وأوضح أن بدء التداول على أسهم البنك يمثل مرحلة جديدة في مسيرة سوق المال المصري، ويسهم في تعميق السيولة وجذب شرائح جديدة من المستثمرين والمؤسسات وصناديق الاستثمار الإقليمية والدولية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف توسيع قاعدة الملكية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الأصول الوطنية وزيادة قدرة البورصة المصرية على استيعاب الطروحات الكبرى.
