كتب: سيلين القاضي -القاهرة
وقع البنك الأهلي المصري عقد تمويل متوسط الأجل بقيمة 975 مليون جنيه مع شركة مباني للاستثمار العقاري «مباني إدريس»، للمساهمة في تمويل جانب من التكاليف الاستثمارية لمشروع KOUN بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، والذي يتم تطويره بنظام المشاركة مع شركة «برايم سمارت»، وذلك في إطار دعم البنك للمشروعات الاستثمارية وتعزيز التمويل الموجه للقطاع العقاري.
البنك الأهلي: التمويل يمتد لمدة 5 سنوات
وأوضح شريف رياض، رئيس الشركات الكبرى والقروض المشتركة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أن التمويل يأتي تأكيدًا لحرص البنك على مواصلة دعم الشركات العاملة في مختلف القطاعات، وتوفير التمويلات اللازمة لمساندة خططها التوسعية.
وأشار إلى أن البنك يساهم في تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية للمشروع من خلال تسهيل ائتماني بقيمة 975 مليون جنيه، بمدة تمويل تبلغ خمس سنوات.
محمد الأتربي: دعم المشروعات الاستثمارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وأكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن تمويل مشروع KOUN يأتي ضمن استراتيجية البنك الهادفة إلى دعم المشروعات الاستثمارية، وتعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ومساندة خطط الشركات والمؤسسات العاملة في السوق المصرية.
وأضاف أن البنك يحرص على توفير الحلول التمويلية التي تتناسب مع احتياجات الشركات الاستثمارية، بما يسهم في تهيئة بيئة داعمة للنمو والتوسع، إلى جانب تعزيز الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص وتمويل المشروعات التي تدعم النشاط الاقتصادي وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار.
مباني إدريس تستهدف تسريع الإنشاءات والتسليم قبل الموعد المحدد
ومن جانبه، أكد محمد إدريس، رئيس مجلس إدارة شركة مباني للاستثمار العقاري، حرص الشركة على تسريع وتيرة الإنشاءات والانتهاء من مشروعاتها القائمة، وفي مقدمتها مشروع KOUN برأس الحكمة، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف بدء تسليم وحدات المشروع قبل الموعد المحدد.
وأضاف أن حصول الشركة على تمويل من أحد أكبر الكيانات المصرفية في مصر يعكس الثقة في جدية الشركة وقدراتها التشغيلية، فضلًا عن خبرات مؤسسيها في تنمية وتطوير المشروعات الكبرى.
تمويل يدعم الاستثمارات العقارية برأس الحكمة
ويأتي التمويل الجديد في إطار التعاون بين البنك الأهلي المصري وشركة مباني إدريس، لدعم تنفيذ مشروع KOUN وتوفير جزء من احتياجاته التمويلية، بما يساعد على مواصلة الأعمال الإنشائية وتسريع تنفيذ المشروع.
ويعكس الاتفاق استمرار توجه القطاع المصرفي نحو توفير التمويلات اللازمة للمشروعات العقارية والاستثمارية، بما يدعم نشاط الشركات ويعزز فرص التوسع والتنمية في السوق المصرية.
