تطوير 43 مجزرًا حكوميًا.. خطة مصرية لرفع كفاءة المجازر وتطبيق الاقتصاد الأخضر
كتب: سيلين القاضي -القاهرة
تواصل الحكومة تنفيذ خطوات متسارعة ضمن المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع معايير الصحة العامة وسلامة الغذاء، إلى جانب تعزيز الاستفادة الآمنة من المخلفات والحفاظ على البيئة.
وأوضحت وزارة التنمية المحلية والبيئة، في بيان صادر بتاريخ 20 أغسطس 2026، أن أعمال التطوير تستهدف الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، والتي تضم 43 مجزرًا حكوميًا، حيث تم بالفعل إصدار قرارات وزارية لـ33 مجزرًا.
وأضاف البيان أنه من المقرر، بنهاية العام الجاري، الانتهاء من إنشاء وتطوير 10 مجازر جديدة، وإصدار القرارات الوزارية الخاصة بها، تمهيدًا لتحويلها إلى مجازر نصف آلية متطورة وتسليمها إلى المحافظات لدخولها الخدمة وتقديم خدماتها للمواطنين.
تطوير المجازر وفق أحدث النظم التكنولوجية
ولا تقتصر خطة تطوير المجازر الحكومية على تحديث الآلات وخطوط السلخ والتقطيع الميكانيكية فقط، وإنما تشمل أيضًا رفع كفاءة البنية التحتية للمجازر وتحديثها وإنشاء المجازر الجديدة وفقًا لأحدث النظم والتكنولوجيات العالمية.
وتستهدف أعمال التطوير إحداث نقلة نوعية في منظومة المجازر المصرية، بما يساهم في الارتقاء بمستويات الصحة العامة وسلامة الغذاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
إدخال الاقتصاد الأخضر في منظومة المجازر
وفي إطار التوجه نحو تطبيق معايير الاقتصاد الأخضر في منظومة المجازر المصرية، شهدت بعض المجازر المطورة تزويدها بوحدات لإنتاج الغاز الحيوي (البيوجاز)، إلى جانب محطات متطورة لمعالجة مياه الصرف.
وتساهم هذه المنظومة في التعامل الآمن مع المخلفات العضوية الناتجة عن أعمال المجازر، والاستفادة منها، بما يدعم جهود الدولة في حماية البيئة والحد من مصادر التلوث المحيطة بالمجازر.
وأكدت الوزارة أن العمل مستمر بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة، بهدف دفع وتيرة تنفيذ المشروع وتذليل العقبات، والانتهاء من المستهدفات المحددة للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير المجازر الحكومية.
