وزارة المالية تعيد فتح إصدارات دولية بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز مصادر التمويل وإطالة عمر الدين

كتب: سيلين القاضي -القاهرة

نجحت وزارة المالية في إعادة فتح إصدارات قائمة بقيمة 500 مليون دولار، بمتوسط أجل يصل إلى 5 سنوات، في خطوة تعكس عودة مصر إلى الأسواق الدولية، وتعزز قدرتها على تنويع مصادر التمويل ودعم إدارة الدين العام وتحقيق المستهدفات المالية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وزارة المالية لتنويع أدوات وأسواق التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وإطالة عمر الدين، بما يسهم في تحسين هيكل المديونية وتعزيز مرونة إدارة الاحتياجات التمويلية للدولة.

وأكدت الوزارة أن نجاح الطروحات الحكومية والخاصة خلال الفترة الأخيرة يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويدعم قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات والتمويلات من الأسواق العالمية.

وأشارت إلى استمرار جهود تنويع مصادر التمويل من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات، تشمل الصكوك السيادية الدولية، والسندات الاجتماعية، وسندات الساموراي المستدامة، بما يتيح الوصول إلى شرائح مختلفة من المستثمرين ويفتح آفاقًا أوسع للتمويل.

وتعكس هذه التحركات توجه الدولة نحو تعزيز حضورها في أسواق التمويل الدولية، والاستفادة من تنوع الأدوات التمويلية لدعم استدامة المالية العامة وتحسين مؤشرات الدين العام.