وزير الاستثمار: رقمنة الغرف التجارية وتسهيل تأسيس الشركات على رأس أولويات المرحلة المقبلة

كتب: سيلين القاضي -القاهرة

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير بيئة الأعمال، من خلال التوسع في التحول الرقمي داخل الغرف التجارية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح الوزير، خلال لقائه بممثلي الغرف التجارية، أن الوزارة تعمل على تحديث منظومة الخدمات الإلكترونية، بما يتيح إنجاز المعاملات بصورة أسرع وأكثر كفاءة، إلى جانب تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بإجراءات تأسيس الشركات واستخراج التراخيص.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ تعديلات وإجراءات جديدة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يدعم نمو القطاع الخاص ويزيد من قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد الوزير على أن تطوير الغرف التجارية يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن الاعتماد على الحلول الرقمية سيسهم في رفع جودة الخدمات، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية، وتحسين تجربة المستثمرين، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.